من يحمي شبابنا من مخاطر الآفات الاجتماعية؟؟

بقلم : حسني عيد “أبو عماد”
لا شك أن قضية ومشكلة تفشي الآفات الإجتماعية هي قضية خطيرة وحساسة بالنسبة لأي مجتمع . وكثيرون من أصحاب الشأن والمعنيين يتجنبون في كثير من الأحيان التطرق إلى هذه الأزمة أو إثارتها على صعيد الإعلام ! وذلك تجنباً لما يمكن أن يتعرضوا له من إنتقادات تتهمهم بالإساءة إلى سمعة المجتمع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل إخفاء المشكلة يساهم في معالجتها أم يفاقمها ويدفع باتجاه توسيع نطاق انتشارها ومخاطرها ويصعّب من القدرة على معالجتها؟
المعروف أن الآفات الإجتماعية تتخذ عدة أشكال وأساليب وهي جملة من السلوكيات المضرة بالإنسان والمجتمع وهي بطبيعة الحال لا تنحصر بمكان أو مجتمع معين , إذ تنتشر في معظم المجتمعات , لكن لكل مجتمع حيثياته وظروفه التي تؤدي إلى انتشار الآفات وكذلك لكل مجتمع أساليبه وطرقه في معالجتها والوقاية منها ووقف انتشارها .
وتتمثل تلك الآفات التي بدأت تشهدها المخيمات الفلسطينية وبنسب متفاوتة بالعديد من الظواهر سواءً تلك المتعلقة بالإدمان وانتشار الحبوب المخدرة أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وإثارة المشكلات ذات الطابع العنفي مع الإشارة إلى أنّ تفشي الآفات الإجتماعية يقع بشكل كبير بين صفوف بعض الشباب والمراهقين وهذا اخطر ما في الأمر , خاصةً بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني الذي يشكل الشباب عماده الرئيسي و ثروته الأساسية التي يُراهَن عليها لاستكمال المسيرة النضالية التي يخوضها شعبنا من أجل استعادة حقوقه الوطنية .
وهنا لا نستبعد فكرة استهداف شبابنا بتلك الآفات حيث يسعى عدونا الصهيوني إلى قتل الجيل الجديد بكل الوسائل المتاحة في داخل فلسطين وخارجها لأنه يدرك أن مصير كيانه سيبقى مهدداً طالما هناك فلسطيني يطالب بالعودة إلى أرضه المحتلة . وبالتالي نقول إن المجتمع الفلسطيني بأسره ,بفصائله ومؤسساته ولجانه الشعبية ومنظماته الشبابية وأنديته وفعالياته, مسؤولٌ مسؤولية كاملة عن وقف هذه الآفات والمسارعة إلى وضع حد من انتشارها وتنفيذ البرامج الكفيلة بحماية الشباب وتوعيته من الأخطار المترتبة عليها ووضعه على الطريق الصحيح لتبقى المخيمات حاضنة حقيقية للحقوق الوطنية الفلسطينية ومدرسة لإعداد جيل التحرير والعودة .

Facebook Comments

شاهد أيضاً

ذكرى اعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني والمصالحة

بقلم / عباس الجمعة في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988 انعقد المجلس الوطني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *